بري يؤيد خطة الحكومة
أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقفه الإيجابي لصيغة الحكومة وخطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن الموقف الإيجابي ينبع من “مرونة الصيغة” التي لم تحدد مهلة زمنية صارمة للتنفيذ، وربطت التطبيق بقبول إسرائيل بالخطة الأمنية والسياسية المطروحة”.
وفي تصريح لافت، قال بري إن “الخطة كما وردت من مجلس الوزراء، وكذلك العرض الذي قدمه قائد الجيش، تضمّنا مقاربة واقعية للملف، إذ إن التنفيذ مرهون بجملة معوّقات، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وهو ما أخذته الحكومة بالاعتبار”. وأضاف: “إن عدم تحديد مهلة زمنية يعني أن هناك إدراكًا لصعوبة الميدان وتعقيداته”.
وفي موقف حازم، عبّر بري عن رفضه القاطع لأي تحرك في الشارع قد يهدد الاستقرار الداخلي، قائلاً: “أنا ضد أي حراك في الشارع، ولو اقتضى الأمر أن أنزل شخصياً لمواجهته”.
كما نقل زوّار الرئيس بري ارتياحه لمقرّرات المجلس وخطة الجيش قائلاً: “انسحب وزراء “الثنائي” من الجلسة انطلاقًا من المبدأ لكن المقرّرات جيدة”.
مكي: سعيت لتجاوز العقبات
توازيًا، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي، إثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء: “لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى السعي لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته، غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا، وقررت الانسحاب من الجلسة”. أضاف، “في معرض حديثي في الجلسة قلت، إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف رئيسي الجمهورية والحكومة”.
إعادة قانون استقلالية القضاء
وفي خلال جلسة مجلس الوزراء، أبلغ الرئيس عون المجلس أنه ينوي، بموجب المادة 57 من الدستور، إعادة قانون استقلالية القضاء إلى المجلس النيابي لإعادة درسه، نظرًا إلى الشوائب الكثيرة التي تضمنها.
إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر الثلثاء في 9 من شهر الحالي، جلسة في السراي الحكومي، للبحث في جدول أعمال من 44 بندًا.
- شارك الخبر:
